الكورد والتركمان في داقوق يرفضون فرض قائممقام على القضاء

PUKMEDIA

أهالي داقوق يتظاهرون ضد فرض قائممقام على القضاء

أقام المواطنون الكورد والتركمان من سكنة قضاء داقوق، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 6/2/2023، ضد قرار فرض قائممقام من المكون العربي على القضاء.
وطالب المحتجون بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء العراقي، والذي كان للمحافظ المفروض على كركوك دور كبير في إصداره، في حين أن المنصب هو من حصة الكورد.
وتقف كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي مع أهالي داقوق في التظاهرات والنشاطات المدنية، بهدف إلغاء القرار وضمان حقوق السكان.
وكانت الناائبة ديلان غفور عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، قد قال في تصريح لـ(PUKMEDIA) "ان محافظ كركوك وكالة اقدم مرة اخرى وبعيدا عن مراعاة التوازن بين المكونات في المناطق المستقطعة، على ترشيح شخص من المكون العربي لمنصب قائممقام داقوق، ونحن كالمكون الكوردي نعلن رفضنا القاطع لهذا القرار وسنقف ضده، لان منصب قائممقام داقوق من حصة الكورد ولايمكن التنازل عليه مطلقا".
وأضافت: "يستوجب على رئيس الوزراء الاتحادي مراعاة الوضع الاستثنائي لمحافظة كركوك في توزيع المناصب ويراعي توازن المكونات في مناطق المادة 140، وسنكثف ضغوطاتنا لمنع تنفيذ القرار ونحمل رئيس الوزراء والمحافظ المفروض مسؤولية وقوع أحداث تسفر عن تعكير صف الأمن المجتمعي فيما بين مكونات المحافظةء"، موضحة: "اننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة الاتحاد في مجلس النواب، سنتخذ موقفا شديدا ونبدأ تظاهرات ونشاطات مدنية رفقة أهلنا في قضاء داقوق، في سبيل مواجهة هذا القرار ونيل حقوقناء".
واكدت انه يوجد ممثلان لقضاء داقوق في مجلس النواب، انا وزميلي من المكون التركماني الذي نرفض تنصيب قائممقام عربي في داقوق، ونؤكد أن المنصب من حصة الكورد ولا نساوم عليه".
كما رفض مركز تنظيمات شرقي كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، فرض محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، شخصا من المكون العربي قائممقاما لقضاء داقوق.
وقال المركز في بيانه: "كمكون أساس في المدينة، نرفض قرار مجلس الوزراء العراقي وسنتبع كافة الإجراءات القانونية وحق التظاهر ضد هذا القرار، كما ندعو السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يلغي هذه القرارا فورا، من منطلق الشعور بالمسؤولية وخطورة تبعات هذا القرار على تدهور الوضع السياسي والاداري والاجتماعي في كركوك، وبخلاف ذلك سيتحمل رئيس الوزراء العراقي والمحافظ المفروض على كركوك مسؤولية تدهور الوضع الإداري في كركوك.
وختم المركز بيانه قائلا: "نطالب بأن تراعى المصلحة العامة وحماية حقوق جميع المكونات عند إصدار القرارات، وأن يكون العمل من أجل المصالحة العامة وليس خلق المشاكل والصراعات".
يذكر أن محافظ كركوك وكالة أقدم في وقت سابق وفي مخالفة صريحة للقانون وعدم مراعاة التوازن في توزيع المناصب، على تعيين قائممقام لقضاء داقوق ومنح المنصب لشخص من المكون العربي في حين أنه من استحقاق وحصة الكورد، وقد تدخل مجلس الوزراء الاتحادي بناء على طلب من كتلة الاتحاد الوطني واوقف هذا القرار غير القانوني.

PUKMEDIA